الشهود في ملف التلاعب ببرنامج أوراش يؤكدون أمام المحكمة فرض إتاوات عليهم من طرف المتهمين

استمعت زوال اليوم الثلاثاء، غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، للمتابعين في ملف التلاعب ببرنامج أوراش الحكومي على مستوى عمالة فاس، والبالغ عددهم 5 متهمين يتابعون جميعا في حالة اعتقال.

وإلى جانب المتهمين الخمسة، استمعت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار محمد اللحية، إلى المصرحين في هذا الملف والذين تجاوز عددهم الثلاثين مصرحا، حيث أكدوا تصريحاتهم في محاضر الضابطة القضائية مرة أخرى.

وخلال الاستماع لها أكدت شاهدة، أنها سلمت بطاقتها البنكية الشخصية للمتهم “ع.ا”، مباشرة بعد تسجيلها كعاملة في الورش الذي حصلت عليه جمعية المتهم “ع.ش” من مجلس عمالة فاس، كاشفة أن المتهم الأول هو من كان يقوم بسحب أجرتها الشهرية البالغة 2900 درهم، ولم يسلمها منها سوى 500 درهم في الشهر الأول و 900 درهم في الشهر الثاني.

شاهدة ثانية بدورها أكدت أنها سلمت بطاقتها البنكية الشخصية للمتهم “ع.ا”، وهو من كان يسحب أجرتها الشهريم ولم يكن يسلمها منها سوى 500 درهم في الشهر الأول، و1700 درهم في الشهر الثاني، مشيرة إلى أنها كانت عاملة شبح نظرا لانشغالها بالعناية بزوجها الذي كان طريح الفراش على حد تعبيرها.

وفي نفس الاتجاه ذاته ذهب شاهد آخر الذي أكد أمام المحكمة أنه سلم صاحب الجمعية التي نالت الورش “ع.ش” مبلغ 500 درهم في الشهر الأول، و 1000 درهم في الشهر الثاني مؤكدا أن هذا هو كان الاتفاق المسبق بينهما وذلك في رد على سؤال للقاضي حول أسباب دفعه لهذه المبالغ.

ولم تختلف شهادات الشهود كثيرا سوى في المبلغ المدفوع للمتهمين الرئيسيين في الملف، حيث صرح عدد من الشهود أنهم كانوا يدفعون مبلغ 300 درهم لرئيس الجمعية بدعوى أن المبلغ يدفع للمحاسب الذي سجل العمال في صندوق الضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”الأنابيك”.

يذكر أن المحكمة قررت تأخير الملف من أجل المرافعات، وذلك بعدما استمعت في جلسة اليوم للمتهمين الخمسة ، والمصرحين .

وتميزت جلسة اليوم بالاستماع للمتهمين ، الذين تبادلوا الاتهمات فيما بينهم حول من يتحمل مسؤولية الخروقات التي عرفها برنامج أوراش، كما تميزت بتأكيد المصرحين في الملف تسليمهم مبالغ مالية تراوحت ما بين 300 درهم و 2000 درهم، (سلموها) للمتهمين الرئيسيين “ع.ش” و “ع..ا”

وكان النائب الأول للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس المكلف بالبت في جرائم الأموال عبد العزيز بوكلاطة قرر متابعة 5 أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، فيما قرر حفظ المسطرة في حق 4 متهمين.

وتابعت النيابة العامة المتهمين بجرائم جنائية ثقيلة تتمثل في “تبديد أموال عمومية والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء”