قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، صباح اليوم الثلاثاء تأخير ملف شبكة الاتجار في الرضع، التي كانت تنشط في عدد من المؤسسات الصحية بفاس، والتي فككت خيوطها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأخرت المحكمة الملف إلى غاية 23 أبريل الجاري، من أجل الاستماع للمصرحين في هذا الملف، وذلك بعدما استمعت اليوم للمتهمين ، حيث يتوقع أن تواجههم خلال الجلسة المقبلة بتصريحات المصرحين.
وتميزت الجلسة الرابعة من محاكمة شبكة الاتجار في الرضع والتلاعب بالخدمات الصحية بمستشفيات فاس، بالاستماع للمتهمين الـ 34 من طرف المحكمة لأول مرة، فيما تقدم دفاع المتهمين بعدد من الملتمسات والدفوع الشكلية، أبرزها دفعين تقدم بهما المحامي بن عبد الله الوزاني، بعدم احترام الضابطة القضائية لمدة الحراسة النظرية المنصوص عليها قانونيا، والدفع الثاني متعلق بسلامة المسطرة التي تم اعتمادها من أجل التنصت على الأرقام الهاتفية لبعض المتهمين.
ويتابع المتهمون كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق: “بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية.””.
