قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قبل لحظات من مساء اليوم الأربعاء، بسجن النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق بـسنتين سجنا نافذة وغرامة قدرها 30 ألف درهم، وذلك بتهم فساد مالي وإداري شهدتها جماعة مولاي يعقوة خلال فترة، وأداء تعويض قدره 200 ألف درهم لصالح جماعة مولاي يعقوب.
وفي ذات الملف أدانت المحكمة، موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وفيما قررت المحكمة إدانة 5 متهمين وهم تقنيان يشتغلان بجماعة مولاي يعقوب وثلاثة مهندسين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهما.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد أصدر قرارا يقضي بمتابعة النائب البرلماني السابق محمد العايدي باسم حزب الاستقلال، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز ، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في شواهد دراسية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في ذلك
