فتحت لجنة من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني بحر الأسبوع المنقضي تحقيقا حول وجود شبهة تلاعب في حسابات ومداخيل المكتب الخاص بتحصيل غرامات مخالفات السير بولاية أمن فاس.
وحسب تقارير إعلامية فإن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وفي إطار مهام المراقبة الدورية وعمليات الافتحاص والتدقيق التي تخضع لها جميع المكاتب تحصيل مداخيل مخالفات السير على الصعيد الوطني، رصدت اختلالات مالية داخل مكتب تحصيل الغرامات الجزافية التصالحية بفاس
ووفق ذات المصادر فإن اللجنة وبعدما شرعت في مراجعة جميع السجلات الخاصة بمكتب تحصيل مبالغ الغرامات، وتدقيق جميع الحسابات المنجزة، تم الوقوف عامل عجز مالي.، قٌدر بحوالي 42 مليون سنتيم بين سنة 2021، و2022.
وتواصل اللجنة التي تتكون من عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمفتشية العامة والموارد البشرية والأمن العمومي، تحقيقاتها وأبحاثها مع عدد من الموظفين بالمكتب ورجال شرطة يشتغلون في شعبة السير والجولان، كما قامت باستدعاء رئيس مكتب المخالفات المتقاعد سنة 2022،.