أعاد ملف شبكة الاتجار في الرضع حديثي الولادة بمستشفيات فاس، النقاش حول قانونية عمليات الإجهاض في المغرب، خاصة وأن المتورطين في هذه الشبكة التي وضعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حدا لنشاطها بداية فبراير الماضي، كانوا يستهدفون في نشاطهم الأمهات العازبات.
وعلى هامش الجلسة الرابعة لمحاكمة هذه الشبكة، قالي المحامي بهيئة فاس جواد الكناوي في تصريح لـ”خبايا نيوز”، إن الملف وإن كان يتعلق بالاتجار بالرضع في مفهومه العام لدى الرأي العام المحلي والوطني، إلا أنه يجب أن ينتج عنه مجموعة من الإجابات الحقيقية التي تستدعي تدخل المشرع على مستوى المؤسسة البرلمانية.
وقال الكناوي إن الملف أصبح يلزم الدولة من إجل إعادة النظر في مسألة الإجهاض، بين التحريم والإباحة، مشيرا إلى أنه لو كان المغرب حدا حدو مجموعة من الدول التي قامت بتقنين عمليات الإجهاض، ما كنا سنكون أمام هذا الملف،.
وأضاف المتحدث ذاته، أن ملف الاتجار بالرضع بمستشفيات فاس، سيعطي إيجابات حقيقية للمطالبين بإلغاء تجريم الإجهاض، مؤكدا أن هذا الملف بمثابة ناقوس خطر للدولة لإعادة النظر في توجهها والقيام بمجموعة من التعديلات القانونية، معللا ذلك بأن الإكراهات القانونية والاجتماعية هي التي دفعت الأمهات العازبات لبيع أطفالهن الرضع في المستشفيات وخارجها.
واختتم الكناوي حديثه بأن هذا الملف لا يجب أن يعتبر كملف عادي جنائي، جرمي بل يجب أن يستخلص منها أجوبة حقيقية حول ظاهرة الإجهاض.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال، استأنفت أمس الثلاثاء محاكمة شبكة الاتجار بالرضع والتلاعب بالخدمات الطبية بمستشفيات فاس، حيث تميزت جلسة أمس بالاستماع للمتهمين ومواجهتهم بتصريحاتهم لدى الضابطة القضائية، والتي جاءت صادمة حيث اعترف بعضهم بالتورط ببيع رضع، فيما اعترف آخرون بتلقي رشاو مقابل تقديم خدمات طبية وعلاجية لبعض المرتفقين.
