حتى الموتى لم يسلموا..مقاول يصرح أمام المحكمة أنه سلم البوصيري 10 ملايين لتمكينه من صفقة تهيئة المقابر
يبدو أن محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس والتي كان يتزعمها البرلماني الاتحادي ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري مصرة في كل جلسة على تفجير مفاجآت من العيار الثقيل تخص الطريقة التي كانت تدار بها الأمور داخل مبنى ملعب الخيل.
الشبكة التي عقدت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بجنايات فاس برئاسة القاضي محمد اللحية، يوم أمس الثلاثاء جلسة جديدة لمحاكمتها، استمعت فيها لتصريحات المتهمين والشهود (فجروا) مفاجآت جعلت كل من في القاعة مصدوما، بسبب الأسرار والحيل التي كان يتم نهجها من أعضاء الشبكة للتحايل على القانون وتبديد الأموال العامة وضرب مبدأ الشفافية والتنافس الشريف في الصفقات العمومية .
واحدة من التصريحات التي جعلت كل من في القاعة مشدوها من هول الصدمة، تلك التي جاءت على لسان مقاول صرح أمام هيئة المحكمة بأنه سلم للبرلماني البوصيري بالقرب من مقهاه الكائنة بشارع الجيش الملكي مبلغ 10 ملايين سنتيم، من أجل تمكينه من صفقة تهيئة وتسييج عدد من المقابر بمدينة فاس، والمثير يضيف المقاول أنه لم يحصل على هذه الصفقة، حيث علق أحد الحضور بعد انتهاء الجلسة مازحا بأن البوصيري تاجر في الأحياء والأموات.
وتابع ذات المقاول أن البرلماني البوصيري اتصل به مرة ثانية وأخبره بأن يريد عقد اتفاق معه يقضي بتسليمه 10 في المائة من كل صفقة يحوز عليها من جماعة فاس، وهو ما رفضه المصرح مؤكدا لهيئة المحكمة أنه أخبر المسؤول الجماعي بكونه لم يعد يرغب في الاشتغال مع جماعة فاس ولا يريد الربح الذي يأتي عن طريقها على حد تعبيره.
تصريحات أخرى تشيب لسماعها الولدان جاءت على لسان مقاول يوجد ضمن قائمة المعتقلين في هذا الملف، والذي أخبر هيئة المحكمة أنه سلم النائب الثالث لعمدة فاس عبد القادر البوصيري مبلغ 15 مليون سنتيم داخل سيارته على مستوى الطريق المداري بطريق عين الشقف من أجل تمكينه من محضر صفقة بيع المتلاشيات بمحجز الجماعة، وهي الصفقة التي شهدت تلاعبات كبيرة.
جدير بالذكر أن هيئة المحكمة استمعت يوم أمس لأزيد من 30 شاهدا، إضافة للمتهمين في هذا الملف، حيث دامت الجلسة أزيد من 9 ساعات، قبل أن يتم تأخيرها ليوم 13 فبراير المقبل من أجل المرافعة.
