قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية ابمحكمة الاستئناف بالرباط، ليلة أمس الاثنين، بالحبس النافذ والغرامة في حق النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، محمد الحافظ.
وأدانت الغرفة السالفة الذكر البرلماني محمد الحافظ بسنتين حبسا، واحدة نافذة والثانية موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 2 مليون درهم لفائدة جماعة سيدي قاسم.
وجاء هذا الحكم استنادًا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن اختلاس وتبديد ما يناهز 5.5 مليارات سنتيم خلال الفترة التي ترأس فيها الحافظ جماعة سيدي قاسم بين 2015 و2021.
وأدى سوء التدبير خلال ولايته إلى خسائر مالية كبيرة للجماعة، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب المحلية، وعدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وأسفر هذا الإهمال عن فقدان الجماعة لمبالغ هامة، من بينها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، إضافة إلى أحكام قضائية صدرت ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير. وفق تقرير المجلس
