كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، عن إكراهات اعترضت عملية الاحصاء العام للسكان والسكنى التي انتهت قبل أيام قليلة، ضمنها رفض المشاركة فيها وعدم التجاوب مع أسئلة الباحثين من طرف البعض.
وقال “الحليمي” في ندوة صحفية نظمها اليوم الخميس، خصصت لكشف الظروف التي مرت منها العملية طيلة شهر من الاشتغال، إن أربعة أشخاص رفضوا إحصاءهم بمبرر أنهم يحملون الجنسية الجزائرية، وزاد بالقول: “لو كانت لدي السلطة لاقتدهم إلى الحدود”.
في سياق متصل، أورد المتحدث أن 300 من الأجانب أغلبهم يمثلون أفراد البعثات الديبلوماسية المتواجدة على أرض الوطن، تم استثناؤهم من عملية الاحصاء، وربط ذلك بما يتنص عليه قرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وبحسب المندوب السامي، فالرافضون لأسئلة الاحصاء ضمنهم محامون حاول الباحثون إقناعهم لمرات بالتجاوب مع العملية، لكنهم أغلقوا الباب في وجهوههم، مشيرا أن من ضمن “مقاطعي الاحصاء” أشخاص مثقفون وآخرون رجال قانون.
