أفاد تقرير أممي إن نسبة انتشار سوء التغذية من إجمالي عدد السكان في المغرب تناهز 5,6 في المائة في الفترة 2019-2021، ما يعادل 2,1 مليون شخص، مقابل 5,5 في المائة في فترة 2004-2006.
وأضاف تقرير “حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022” الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، أن نسبة حالات انعدام الأمن الغذائي الشديد من إجمالي عدد السكان المغاربة تصل إلى 9,7 في المائة في فترة 2019-2021، أي حوالي 3,6 ملايين شخص، مقابل 6 في المائة في 2014-2016.
و أشار التقرير إلى أن نسبة انتشار الهزال عند الأطفال المغاربة أقل من 5 سنوات تصل إلى حوالي 2,6 في المائة، فيما تقدر نسبة توقف النمو أو التقزم لدى الفئة نفسها حوالي 12,9 في المائة برسم سنة 2020، أما زيادة الوزن فتعاني منها نسبة 11,3 في المائة منهم، حيث تنتشر السمنة بنسبة 26,1 في المائة وسط البالغين أكثر من 18 سنة، أما فقر الدم لدى النساء فينتشر لدى النساء ما بين 15 و49 سنة بنسبة 29,9 في المائة.
وأضاف التقرير أن عدد الأشخاص المتضررين من الجوع ارتفع إلى ما يصل إلى 828 مليون شخص في عام 2021، مشيرا إن “العالم يتحرك في الاتجاه المعاكس مبتعدا عن هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على جميع أشكال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع حلول عام 2030؛ وهو الموعد الذي يفترض أن تتحقق فيه أهداف التنمية المستدامة”.
وكشف التقرير أن السنة الماضية عرفت زيادة بنحو 46 مليون شخص ضمن دائرة الفقرة منذ عام 2020، عندما دفعت جائحة كوفيد-19 الاقتصاد العالمي إلى دوامة الهبوط، و150 مليون شخص آخر منذ عام 2019.
وكان حوالي 2.3 مليارات شخص في العالم (29.3 في المائة) يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد في عام 2021، كما واجه ما يقرب من 924 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي بمستويات حادة بزيادة قدرها 207 ملايين شخص في غضون عامين.
واستمرت الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي في الارتفاع في عام 2021 – عانت 31.9 في المائة من النساء في العالم من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد، مقارنة بـ27.6 في المائة من الرجال – فجوة تزيد عن أربع نقاط مئوية مقارنة بثلاث نقاط مئوية في عام 2020.
ولاحظت المنظمات الدولية أن ما يقرب من 3.1 مليار شخص لم يتمكنوا من تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2020، بزيادة 112 مليون شخص عن عام 2019؛ وهو ما يعكس آثار التضخم في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الناجمة عن الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
وقدر التقرير أن حوالي 45 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال، وهو أكثر أشكال سوء التغذية فتكا، ويزيد من خطر وفاة الأطفال بحوالي 12 مرة. ويعاني 149 مليون طفل آخر دون سن الخامسة من توقف النمو والتطور بسبب النقص المزمن في العناصر الغذائية الأساسية في وجباتهم الغذائية، بينما يعاني 39 مليون طفل من زيادة الوزن.
لمواجهة هذه التحديات، دعا التقرير الحكومات إلى تحفيز إنتاج الأطعمة المغذية وتوريدها واستهلاكها لجعل النظم الغذائية الصحية أقل تكلفة وميسورة أكثر، وأكثر إنصافا للجميع. كما أوصت الوثيقة ذاتها الحكومات ببذل المزيد من الجهود لتقليل الحواجز التجارية لخفض أسعار الأطعمة المغذية، مثل الفاكهة والخضراوات والبقول.
ويسود تخوف عالمي من تسبب أزمة الغذاء والوقود والأسمدة، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، في مجاعة وزعزعة الاستقرار العالمي والمجاعة والهجرة الجماعية على نطاق غير مسبوق.أن نسبة حالات انعدام الأمن الغذائي الشديد من إجمالي عدد السكان المغاربة تصل إلى 9,7 في المائة في فترة 2019-2021، أي حوالي 3,6 ملايين شخص، مقابل 6 في المائة في 2014-2016.
جاء ذلك ضمن تقرير “حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022” الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.
ونبه التقرير إلى أن نسبة انتشار الهزال عند الأطفال المغاربة أقل من 5 سنوات تصل إلى حوالي 2,6 في المائة، فيما تقدر نسبة توقف النمو أو التقزم لدى الفئة نفسها حوالي 12,9 في المائة برسم سنة 2020، أما زيادة الوزن فتعاني منها نسبة 11,3 في المائة منهم.
وتنتشر السمنة بنسبة 26,1 في المائة وسط البالغين أكثر من 18 سنة، أما فقر الدم لدى النساء فينتشر لدى النساء ما بين 15 و49 سنة بنسبة 29,9 في المائة.
عالميا، أشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص المتضررين من الجوع ارتفع إلى ما يصل إلى 828 مليون شخص في عام 2021.
وقال التقرير إن “العالم يتحرك في الاتجاه المعاكس مبتعدا عن هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على جميع أشكال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع حلول عام 2030؛ وهو الموعد الذي يفترض أن تتحقق فيه أهداف التنمية المستدامة”.
وكشف التقرير أن السنة الماضية عرفت زيادة بنحو 46 مليون شخص ضمن دائرة الفقرة منذ عام 2020، عندما دفعت جائحة كوفيد-19 الاقتصاد العالمي إلى دوامة الهبوط، و150 مليون شخص آخر منذ عام 2019.
وكان حوالي 2.3 مليارات شخص في العالم (29.3 في المائة) يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد في عام 2021، كما واجه ما يقرب من 924 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي بمستويات حادة بزيادة قدرها 207 ملايين شخص في غضون عامين.
واستمرت الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي في الارتفاع في عام 2021 – عانت 31.9 في المائة من النساء في العالم من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد، مقارنة بـ27.6 في المائة من الرجال – فجوة تزيد عن أربع نقاط مئوية مقارنة بثلاث نقاط مئوية في عام 2020.
ولاحظت المنظمات الدولية أن ما يقرب من 3.1 مليار شخص لم يتمكنوا من تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2020، بزيادة 112 مليون شخص عن عام 2019؛ وهو ما يعكس آثار التضخم في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الناجمة عن الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
وقدر التقرير أن حوالي 45 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال، وهو أكثر أشكال سوء التغذية فتكا، ويزيد من خطر وفاة الأطفال بحوالي 12 مرة. ويعاني 149 مليون طفل آخر دون سن الخامسة من توقف النمو والتطور بسبب النقص المزمن في العناصر الغذائية الأساسية في وجباتهم الغذائية، بينما يعاني 39 مليون طفل من زيادة الوزن.
لمواجهة هذه التحديات، دعا التقرير الحكومات إلى تحفيز إنتاج الأطعمة المغذية وتوريدها واستهلاكها لجعل النظم الغذائية الصحية أقل تكلفة وميسورة أكثر، وأكثر إنصافا للجميع. كما أوصت الوثيقة ذاتها الحكومات ببذل المزيد من الجهود لتقليل الحواجز التجارية لخفض أسعار الأطعمة المغذية، مثل الفاكهة والخضراوات والبقول.
ويسود تخوف عالمي من تسبب أزمة الغذاء والوقود والأسمدة، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، في مجاعة وزعزعة الاستقرار العالمي والمجاعة والهجرة الجماعية على نطاق غير مسبوق.
