ملف الاتجار في الرضع بمستشفيات فاس..حارس أمن خاص يعترف ببيع رضيع مقابل 300 درهم

مفاجآت من العيار الثقيل كشفت عنها الجلسة الرابعة من محاكمة شبكة الاتجار في الرضع التي كانت تنشط في عدد من المؤسسات الصحية بفاس، والتي فككت خيوطها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها  المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك بعدما شرعت المحكمة في الاستماع للمتهمين..

وكشفت التصريحات المتهمين في الملف  عن معطيات صادمة، حين صرحوا عن تورطهم في ارتكاب جرائم داخل أروقة مستشفيات العاصمة العلمية، تتنوع بين التجارة في الرضع، المساعدة على الإجهاض، بيع المعدات والأجهزة الطبية، التلاعب بالمواعيد، وتزوير الشواهد الطبية.

وخلال  الاستماع للمتهم (ز.م) صرح أمام المحكمة أنه بالفعل تورط في الوساطة لبيع رضيع لإحدى الأسر المنحدرة من مدينة تاونات، مقابل 800 درهم، كان نصيبها منها 300 درهم، فيما سلم  أم الرضيع مبلغ 500 درهم، والتي لا تكفي حتى لمصاريف استشفائها على حد تعبيره.

وأضاف المتهم  والذي كان يشتغل حارس أمن خاص، أنه توسط في عمليات بيع للرضع أخرى إلا أن بعضها لم يكلل بالنجاح، مؤكدا أنه كان يقوم بعمليات الوساطة من منطلق إنساني محض، مدعيا أنه كان يساعد الأمهات العازبات على الإنجاب في ظروف جيدة، وفي الوقت نفسه يساعد العائلات التي تعاني العقم من أجل الحصول على طفل للتبني.

وأرجع المتهم قيامه بهذه التصرفات لجهله القانوني وغياب التأطير  من طرف  مشغليه، مؤكدا أنه كحارس أمن يشتغل بأجر شهر زهيد ولا يعرف حقوقه وواجباته  داخل المؤسسة الاستشفائية التي كان يعمل بها.