مكتب صفرو : متابعة
لسنوات طوال حُرم أستاذ من شقته بقرار من رئيس تعاونية سكنية، ابى إلا أن يهد حلم أسرة في السكن، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والاعراف.
ترجع بداية هذه النازلة الغريبة الى عقدين من الزمن، حيث تم تأسيس تعاونية سكنية، كان الهدف منها حصول المتعاونين على سكن بثمن معقول وفي المتناول. وفعلا بفضل الله وجهود السيد اليازغي ضحية قصتنا، توصل المتعاونون إلى نتيجة جد مرضية إذ كانت الشقق ذات جودة عالية و تكلفة جد منخفظة، إذ تبلغ حوالي نصف سعر سوق العقار آنذاك.
هذا النجاح، ايقظ الجشع في بعض المتعاونين و دفعهم للطمع في الاستفادة من أكثر من شقة. رفض المكتب المسير لتلك الحقبة للأمر برئاسة السيد اليازغي، فهدف التعاونية كان هو الحصول على سكن رئيسي كما ينص عليه القانون، هنا بدأت الدسائس والإشاعات مما أدى عقد جمع عام، لتعين مكتب جديد برئيس جديد كانت أول قراراته طرد للرئيس السابق للتعاونية بمعية أمين المال اللذان كانا حجرة عثرة في وجه اطماعهم، وتجريدهما من شققهما انتقاما، ليتم تفويتهما إلى منخرطين جدد وذلك رغم كون الشقتين المعنيتين محفظتين باسم مالكهما.
وهكذا انطلقت معاناة الأستاذ “محمد اليازغي ” رفقة الأستاذ ” حميد بحرية ” حيث التجئا إلى القضاء لاستعادة حقوقهما. وبعد سنوات من التقاضي حكمت المحكمة في حكم نهائي وغير قابل للطعن ببطلان قرار رئيس التعاونية وإعادة الشقة لصاحبها في ملف الأستاذ ” م ، ي ” في مواجهة التعاونية في شخص رئيسها وأعضاء مكتبها المسير، ورغم أن تاريخ الحكم يعود إلى منتصف سنة 2016 فإن تنفيذه لا زال معطلا بفعل تحايل رئيس التعاونية والمستفيد الجديد من الشقة. تماطل تثبته الإنذارات التي صدرت للمعنيين حيث يعود أول إنذار إلى تاريخ 25 ابريل 2018 والثاني بتاريخ 5 أكتوبر 2021 وينتظر التنفيذ بمقتضى إنذار جديد تقرر يوم 28 دجنبر الجاري. هذا بالإضافة إلى العديد من الإشعارات لرئيس التعاونية والذي تم إبلاغه أن قاضي التنفيذ أمر باستعمال القوة العمومية في حالة الامتناع عن التنفيذ.
وعلى كل حال فالأستاذ ينتظر التاريخ الجديد للتنفيذ وكله أمل أن تأخذ العدالة مجراها أخيرا ويعود له سكنه، وفي انتظار ذلك سنتابع الموضوع بما يستحق من اهتمام.
المسألة ليست “انتقاما”، ولكن هناك قضية جنحية تمت من خلالها إدانة رئيس التعاونية وأمين المال والكاتب السابقين من طرف المحكمة – ابتدائيا واستئنافيا – وهي الآن من جديد بمحكمة الاستئناف بفاس بعد الإحالة في المقتضيات المدنية من طرف محكمة النقض، وهذه المقتضيات المدنية تهم مبالغ مختلسة تتجاوز المليون درهم. كما أن التحاق المقيم الحالي بالشقة كان وراء نصب من طرف الرئيس السابق للتعاونية، وتمت المصادقة عليه بعد تعديل القانون الأساسي الذي لم يكن يسمح لغير الموظفين بالانضمام للتعاونية.