تنطلق بعد لحظات من الآن آخر جلسات ملف ما بات يعرف إعلاميا بشبكة الفساد الإداري والمالي بجماعة فاس والتي كان يتزعمها النائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية ويتابع فيها إلى جانب 11 متهما في حالة اتتقال تتنوع مهامهم ما بين موظفين جماعيين ومقاولين وسماسرة، إضافة لرئيس الجماعة وكاتب المجلس اللذان يتابعان في حالة سراح.
وينتظر أن تكون جلسة اليوم آخر جلسات هذا الملف الذي استأثر باهتمام كبير من طرف الرأي العام المحلي والوطني، نظرا لتفاصيله المثيرة وخطورة جرائم الفساد التي تورط فيها المتهمين.
وستعرف جلسة اليوم استماع هيئة الحكم في الملف برآسة القاضي محمد اللحية، لمرافعات دفاع المتهمين، ومرافعة ممثل النيابة العامة، قبل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، وحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم.
ويتابع المتهمون في هذا الملف، كل حسب المنسوب إليه، بتهم جنائية ثقيلة بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والمشاركة”، فضلا عن جنحة “عدم التبليغ عن جريمة يعلم بحدوثها أو الشروع فيها”.
