تسابق حكومة عزيز أخنوش الزمن من أجل وضع اللمسات الاخيرة عل برنامج جديد للسكن الاجتماعي يهدف إلى تعويض برنامج الشقق الاقتصادية التي يبلغ سعرها 250 ألف درهم، و الذي انتهى مطلع 2021.
وحسب يومية ليكونوميست فإن هذا البرنامج الجديد يتوقع أن يتم إدراجه في قانون المالية القادم لعام 2024، وذلك بعدما تم وضت اللمسات الأخيرة عليه في اجتماعات بين ممثلي وزارة الإسكان والاتحاد الوطني للمطورين العقاريين (FNPI) ، حيث اقترحت الوزارة خلال هذا الاجتماع برنامجا جديدا يتعلق بتسويق سكن اجتماعي بـ 300.000 درهم شامل الضريبة.
وحسب المنبر الإعلامي ذاته فإن فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كانت قد أعلنت أمام البرلمان في مارس الماضي عن مبادرة بناء مليوني وحدة سكنية اجتماعية اعتبارا من عام 2024.
وتعد هذه الخطة استمرارا لبرنامج تم إطلاقه عام 2010، وبموجبه تم تسليم 600 ألف وحدة سكنية اجتماعية، مع إضافة 100 ألف وحدة إضافية مخطط لها بحلول عام 2026.
وتخطط الحكومة أيضا لإنشاء نظام دعم جديد لتمويل الحصول على السكن، ويستهدف هذا المخطط الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي ستقتني سكنا بقيمة تتراوح بين 300.000 أو 700.000 درهم.
الدعم الجديد ستستفيد منه الأمهات العازبات والأرامل ، كما كشف عن ذلك الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في وقت سابق أمام البرلمان، حينما قال أن “نظام المساعدة المباشرة لشراء السكن سيتم تفعيله قريبا”.
