قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة شبكة الاتجار في الرضع وابتزاز مرتفقي مستشفيات العاصمة العلمية، والتي وضعت حدا لنشاطها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأخرت هيئة المحكمة ملف محاكمة شبكة الاتجار في الرضع إلى غاية يوم 19 مارس ، من أجل استدعاء 6 شهود جدد التمس دفاع أحد المتهمين استدعائهم.
وعرفت جلسة اليوم والتي جرت وسط استنفار أمني كبير خارج محكمة الاستئناف بمدينة وداخلها، (عرفت) مثول المتهمين ال 33 الموجودين في حالة اعتقال بالسجن الاحتياطي بوركايز حضوريا بقاعة الجلسات رقم 3، بعدما غابوا عن الجلسة السابقة وحضروا عبر تقنية التناظر المرئي.
وشهدت القاعة التي عقدت بها جلسة اليوم اكتظاظا كبيرا وهو ما دفع النقيب عبد الرحيم عبابو لتنبيه هيئة المحكمة للظروف التي تجري فيها الجلسة بسبب صغر مساحة القاعة، وهو ما استجاب له رئيس الهيئة المستشار محمد اللحية واعدا بالبحث عن قاعة أكبر لعقد الجلسة القادمة.
ويتابع المتهمون كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق: “بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية””.
