حددت محكمة الإستئناف الخاصة بالجرائم المالية موعد جلسة ما يعرف ب ” مافيا العقار بكيكو ” يوم 15 من شتنبر المقبل في ملف منفصل يخص قائدين متابعين عن باقي المتابعين الآخرين.
ملف أشرفت عليه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حيث كانت قد أحالت على الوكيل العام للملك لإستئنافية فاس 26 شخصا من بينهم 14 موظفا عموميا على خلفية تفجر قضية تزوير في محررات رسمية تتعلق بأراضي الجموع بكيكو نواحي بولمان.
ويتابع في هذا الملف رجلي سلطة و رئيسي جماعتين سابقين الأول ينتمي للعدالة والتنمية والثاني من حزب الحركة الشعبية ، كما تمت متابعة 6 نواب سلاليين وعدلين و 3 موظفين بالوكالة الحضرية وموظفين جماعيين و 3 أعوان سلطة.
ويتابع 4 متهمين في حالة سراح بكفالة مالية حددت في 20 ألف درهم ، وسيبدأ التحقيق التفصيلي مع المتهمين إبتداءا من جلسة 15 شتنبر المقبل.
