تم إحالة 22 شخصاً، من بينهم موظفون عموميون ومسيرون لشركات وأشخاص ذوو سوابق قضائية ووسطاء، إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 21 نونبر، على خلفية الاشتباه في تورطهم بشبكة إجرامية تعمل في مجال التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
وتعود القضية إلى سنة 2017، حيث بدأت التحقيقات بعد عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين في مركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة. يُشتبه في أن هذه السيارات تم الحصول عليها من خلال عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، ليتم بعد ذلك تسجيلها واستصدار وثائق قانونية مزورة لتصريفها بشكل تدليسي في السوق الوطني.
وأظهرت التحقيقات أن الموظفين العموميين المشتبه فيهم كانوا يتعاونون مع سماسرة وتجار وموظفين في مصالح إدارية تتعلق بتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية. كما تبين من خلال تنقيط بعض السيارات المسجلة في هذا المركز عبر قاعدة بيانات “الانتربول” أن العديد منها كانت مدرجة ضمن نشرات سرقة من دول أوروبية مختلفة، بينما تم استيراد البقية بشكل قانوني قبل أن تُزوَّر وثائق تعشيرها وملكيتها.
