كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته بصدد إطلاق مشروع وصفه بـ”الهام”، يتمثل في إعداد نظام معلوماتي مشترك لمعالجة واستغلال المخطط المحاسبي للأحزاب السياسية.
وقال لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، إن المشروع يضم دليلا للمساطر المحاسبية لمواكبة النظام المعلوماتي المقرر، والذي يروم مساعدة الهيئات السياسية على استغلال أنجع للمخطط المحاسبي.
وتوقع لفتيت إخراج هذا المشروع الساعي إلى ترسيخ الشفافية والوضوح والصدقية على حسابات الأحزاب السياسية، قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة.
عبد الوافي لفتيت، اعتبر في سياق حديثه عن المشروع، أن الأخير يندرج في سياق تفاعل وزارة الداخلية مع مطالب عبرت عنها الأحزاب السياسية في هذا الشأن، وكذا في إطار العمل بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقاريره السنوية، حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي السنوي، والتي يؤكد فيها، وفق المصدر ذاته، “الحاجة الماسة إلى توفير نظام معلوماتي محاسبي مشترك بين الأحزاب السياسية ودليل للمساطر المحاسبية”.
