يتوقع أن تشرع حكومة عزيز أخنوش نهاية الشهر الجاري في صرف، الزيادات التي كانت قد وعدت بها نساء ورجال التعليم خلال الحوارات السابقة التي باشرتها مع النقابات والتنسيقيات خلال مرحلة التفاوض عقب الإضراب الذي خاضه رجال ونساء التعليم رفضا للنظام الأساسي.
ويتعلق الأمر حسب تقارير إعلامية، بالزيادة المنتظرة في أجور الأساتذة، حسب الاتفاق الذي كانت قد أبرمته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة، والتي تقدر 750 درهم، على أن تبدأ الحكومة في صرف بقيتها مع بداية العام المقبل.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن تخصيص غلاف مالي لإصلاح قطاع التربية الوطنية يبلغ 17 مليار درهم، على مدى أربع أو خمس سنوات، يشمل على الخصوص تنزيل الزيادة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية على سنتين بقيمة 9 ملايير درهم، إلى جانب التعويضات التكميلية، والمسار المهني لبعض الفئات.
وجرى إقرار الزيادة في أجور كافة موظفي القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف بنحو 1500 درهم، على مدى سنتين، نصفها بداية من يناير 2023 والنصف الآخر خلال السنة المقبلة، على أن تصل أجرة موظف القطاع في بداية مساره ستبلغ 6 آلاف و600 درهم كأجرة صافية شهريا، عوض 5 آلاف و100 درهم كأجرة صافية شهريا.
