خبايا نيوز
خطوة جديدة لربط العلاقة بين الإدارة والمواطن، تنتظر المغاربة، حيث تتجه الحكومة إلى منع تخلي المغاربة عن أرقام هواتفهم وتغييرها، في إطار بناء جسر تواصل سلس بين المواطن والإدارة وبالتالي الاستغناء عن التنقل إلى الإدارة.
وكشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على هامش المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الحكومة قررت ضبط العلاقات الإدارية عبر الهاتف، وبالتالي من الضروري أن يكون رقم الهاتف شخصيا ولا يجوز تغييره.
وأضاف المتحدث، خلال حديثه عن السجل العدلي، مشيرا إلى أن طلبه والتوصل به سيتم عبر الهاتف، فضلا عن وجود طرق لمعرفة صاحب الرقم المستهدف.
