وزير التعليم العالي يستبعد إحداث كلية متعددة التخصصات بإقليم تاونات في السنوات القليلة المقبلة

إحداث نواة جامعية بإقليم تاونات لن يكون في السنوات القليلة المقبلة، ويمكن التفكير في هذا المشروع في أفق سنة 2030، هذا ما كشف عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في جواب له على سؤال كتابي وجهته له النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي خدوج السلاسي. حول إحداث كلية متعددة التخصصات بإقليم تاونات.

وقال عبد اللطيف الميراوي، في جوابه على سؤال برلمانية الاتحاد الاشتراكي إن وزارته تعطي أهمية كبرى لتطوير العرض البيداغوجي، وتعزيز البنية التحتية للجامعات قصد تحسين ظروف الدراسة والبحث العلمي في أفق الرفع من عرض جودة التكوينات على مستوى كافة الأقاليم.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن عدد حاملي شهادة الباكلوريا بالإقليم خلال الموسم الدراسي 2021 \ 2022 بلغ حوالي 4318 تلميذا، وأغلبيتهم يتابعون دراستنم بالكليات التابعة لجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس والتي تنتمي لنفس الجهة التي يتنمي لها إقليم تةونات .

وأضاف الميراوي في ما يشبه تبرير سبب عدم إحداث كلية متعددة التخصصات بإقليم تاونات خلال السنوات المقبلة، (أضاف) أن طلبة إقليم تةونات يحظون بالأولوية في الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية المقدمة من منح وسكن وإطعام باىنسبة للطلبة المستوفين الشروط، يؤكد وزير التعليم العالي دائما.

وتابع المتحدث ذاته في نص جوابه، أن وزارته منكبة حاليا على إعادة تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في أفق سنة 2030، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الكفاءات والموارد البشريةالتي تقتضيها أولوية التنمية البشرية،التي تقتضيها أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الجهوي والوطني.

وكشف الميراوي، أن التصميم السالف الذكر سيشكل الإطار المرجعي ، لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة وذلك من خلال وضع المعايير التي على أساسها سيتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين، التي يستوجب فتحها بكل جهة في انسجام تام مع الخصوصيات الاقتصادية والإجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.