نقابة مفتشي التعليم تحذر من “نسف” المكتسبات القانونية وتعلن عن برنامج نضالي تصعيدي

اتهمت نقابة مفتشي التعليم بعض الأطراف داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأخرى خارجها، بمحاولة تقويض المنظومة القانونية المتينة التي بُنيت عبر سنوات طويلة من العمل الوطني المخلص، بسواعد خبيرة وغيورة على المصلحة العامة. وأعلنت النقابة عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي في مواجهة هذا التوجه.

وفي بلاغ توصلت به “خبايا نيوز”، أوضحت النقابة أن الظرفية الراهنة تتسم بإصرار غير مفهوم من الوزارة على الاستمرار في الانحراف عن المنهجية السليمة لإعداد المراسيم والقرارات التطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وهو ما يتنافى مع متطلبات المرحلة التي تستوجب تغليب المصلحة العامة على الحسابات السياسوية والانتخابية الضيقة.

وسجلت النقابة استمرار التجاذبات والتقاطبات التي تهدد بنسف المسار الإصلاحي في قطاع التربية والتكوين، معربة عن أسفها الشديد لانسياق الوزارة خلف هذا التوجه التراجعي، والذي لن يفضي – بحسب تعبيرها – إلا إلى مزيد من النكسات وإعادة إنتاج الفشل والاحتقان، بما يخدم فقط من يسعون إلى اغتيال الأمل في منظومة تربوية عادلة ومنصفة، ويستغلون معاناة المخلصين من موظفات وموظفي القطاع لأغراض نفعية ضيقة.

وأوضح البلاغ أن المجلس الوطني للنقابة، في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الأحد فاتح يونيو 2025، تابع بقلق بالغ تطورات الوضع التربوي وانعكاساته السلبية على عدة مستويات، بدءًا بتنزيل الإصلاحات البيداغوجية، مرورًا بتعيين المسؤولين في إطار الهيكلة الجديدة للوزارة، وانتهاءً بإعداد النصوص التطبيقية للنظام الأساسي. وأعرب المجلس عن استغرابه من التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي الموجه إلى هيئة التفتيش، وبين المقتضيات التنظيمية التي يتم إقرارها فعليًا، والتي تنمّ عن منطق إقصائي تحاول بعض الأطراف المركزية فرضه في التعامل مع النقابة.

كما حذرت النقابة بقوة من الاستمرار في تقويض الفلسفة التي تأسس عليها النظام الأساسي، والتي تقوم على مبدأ التكامل والتوازن بين الهيئات والفئات. واستنكرت تضمين المراسيم التطبيقية مقتضيات تتجاوز المرسوم المؤطر، بل وتتناقض معه، مما يضرب في العمق المرجعيات الكبرى للإصلاح، وعلى رأسها القانون الإطار رقم 17-51.

وعبرت النقابة عن رفضها القاطع لمحاولات تقويض المنظومة القانونية المشيّدة بجهود وطنية، محذّرة من مغبة التلاعب بهذا الرصيد لأهداف ضيقة وشخصية، ومنبهة إلى خطورة مسايرة بعض الأطراف في فرض تدابير ومقتضيات تشريعية قد تُغرق القطاع في حالة من الفوضى التدبيرية وتنازع الصلاحيات، في مشهد يوحي وكأن البلاد حديثة العهد بتدبير شؤون التعليم.

وأبدت النقابة استغرابها من إقحام جهات خارجية لا تمت بصلة مباشرة لقطاع التربية والتكوين في تقييم السياسات والاختيارات العمومية، متسائلة عن أسباب تهميش المفتشية العامة للشؤون التربوية، وإبعادها عن تتبع وتقييم عدد من الإجراءات، ومحاولة عزلها عن المفتشيات الجهوية والإقليمية.

وشددت النقابة على تمسكها الكامل بمطالبها المشروعة، مستنكرة حالة الجمود التي طبعت تعامل الوزارة مع ملفها المطلبي، حيث لم تكتف الأخيرة بالتنصل من التزاماتها، بل أفرغت جلسات الحوار من أي مضمون حقيقي.

كما جددت النقابة تشبثها بمكتسب هيئة التفتيش في ما يخص الحركة الانتقالية الوطنية، خصوصًا شرط سنة الاستقرار الواحدة، رافضة بشكل قاطع المساس بهذا المكتسب. وأكدت أن التبريرات التي قدمتها الوزارة لتبرير تمديد مدة الاستقرار إلى سنتين تفتقر إلى المنطق والوجاهة، خاصة أن هذا القرار يمسّ فئات اعتادت المشاركة بعد سنة واحدة، وعلى رأسها هيئة التدريس في مختلف الأسلاك.

وفي سياق متصل، رفضت النقابة المقتضيات التي تضمنتها القرارات التطبيقية للنظام الأساسي، معتبرة إياها مخالفة للقوانين والمراسيم الأعلى مرتبة، وغير منسجمة مع المهام والاختصاصات المؤطرة للعمل داخل القطاع.

وختامًا، ثمّن المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم المنهجية التي يتبعها المكتب الوطني في تدبير هذه المرحلة الحساسة، مشيدًا بجهوده، ومؤكدًا أن النقابة ستظل في طليعة المدافعين عن هوية الهيئة وأدوارها واختصاصاتها. معلنا عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي يتضمن سلسلة من المعارك النضالية والخطوات الاحتجاجية، مع تفويض المكتب الوطني صلاحية تحديد توقيت تنفيذها بناء على تطورات الوضع؛