دخلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) على خط الجدل المتصاعد حول “فوضى” أسعار التدريب للحصول على رخصة السياقة في المغرب، منتقدة بعض مؤسسات تعليم السياقة التي تنشر إعلانات وفيديوهات “تمسّ بالمهنة وبمبدأ المنافسة الشريفة”، من خلال التلاعب بتكاليف التكوين وعدم احترام التعريفة المرجعية المعتمدة للتدريبين النظري والتطبيقي، متوعّدة المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت الوكالة أن بعض المهنيين يقدمون خدمات التكوين بأسعار تقلّ عن التعريفة الرسمية بسبب “الضغط الناتج عن كثرة العرض مقابل ضعف الطلب”، مما يدفعهم إلى تقديم خدماتهم بأسعار منخفضة بهدف تغطية التكاليف التشغيلية وسداد الديون المتعلقة بالاستثمار. في المقابل، هناك مؤسسات أخرى تفرض أسعارًا تتجاوز التعريفة الرسمية، خاصة في المناطق البعيدة والنائية التي يقلّ فيها عدد مؤسسات تعليم السياقة.
وذكّرت “نارسا” بأن تعريفة التكوين النظري والتطبيقي، إلى جانب نموذج عقد التكوين بين المترشح والمؤسسة، قد تم تحديدها بموجب القرار الوزاري رقم 1673.18 الصادر عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتاريخ 31 ماي 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6600 بتاريخ 7 يونيو 2018.
ووفقًا لهذا القرار، فقد تم تحديد التعريفة الإجمالية للتكوين دون احتساب الرسوم كما يلي: 2100 درهم لرخصة السياقة من صنفي A وA1،
و2250 درهم لرخصة B وE(B)، فيما حدد سعر رخصة C وD، في 4150 درهما ، وصنفي E(C) وE(D) حدد سعرهما في 4550 درهم.
.
وأكدت الوكالة أن عدم احترام هذه التعريفة ينعكس سلبًا على جودة التكوين، ويضرّ بتأهيل القطاع، كما يلحق ضررًا ماديًا ومعنويًا بالمؤسسات الملتزمة بالقانون.
وشدّدت “نارسا” على ضرورة التزام جميع مؤسسات تعليم السياقة بالتعريفة المرجعية وتنفيذ مقتضيات القرار الوزاري، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل، ضد كل من يثبت تورّطه في مخالفة هذه التعريفة، وستعمل على تفعيل جميع الوسائل القانونية والإدارية المتاحة للتأكد من احترام الأسعار المحددة وشروط عقد التكوين.
