نص مشروع قانون مالية 2025 على إحداث 29 ألف منصب مالي برسم سنة 2025، حيث تستحوذ قطاعات الداخلية ووالصحة والجيش على 69 بالمائة من هذه المناصب.
وفي تفاصيل المناصب التي جاء بها مشروع قانون المالية، فقد خصصت الحكومة لوزارة الداخلية، 7744 منصبا، ثم 6500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية و5792 لوزارة لإدارة الطفاع الوطني.
وستستفيد وزارة الاقتصاد والمالية من 2600 منصب، ثم 1759 منصب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 لقطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و350 منصب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي.
وتتوزع باقي المناصب على مختلف القطاعات والمؤسسات
بالإضافة إلى 500 منصب مالي، يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
