محمد شوكي: مشروع الحماية الاجتماعية سيعرف طفرة خلال السنة المقبلة بعد تعميم التغطية الصحية واحداث التعويضات العائلية

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة الشرق المنتدى الجهوي الخاص بها، تحت شعار “شباب الأحرار معبؤون لبناء مغرب الكرامة والتقدم” تفاعلا مع الخطاب الملكي”، بحضور قيادات تجمعية بارزة من قبيل محمد أوجار وزير العدل السابق، ومحمد الشوكي عضو المكتب السياسي للحزب، والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس –مكناس.

المنتدى الذي تم تنظيمه بمدينة الناظور نهاية الأسبوع الجاري، عرف إشادات كبيرة من طرف قيادات التجمع الوطني للأحرار بالمذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول قانون مالية 2023، واصفين إياه بالواعد والذي سيعزز أسس الدولة الاجتماعية.

وفي مداخلة له أمام شبيبة حزبه قال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، محمد الشوكي، (قال) أن المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة الخاصة بإعداد قانون مالية 2023، أظهرت بالملموس أن الحكومة تسعى إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات الكبرى.

وبشر الشوكي في كلمته بأن برنامج الحماية الاجتماعية سيعرف طفرة حقيقية خلال السنة المقبلة بعد تعميم التغطية الصحية واحداث التعويضات العائلية. بالإضافة إلى مواصلة إصلاح التعليم والصحة وتفعيل ورش الاستثمار لخلق مناصب الشغل خاصة لفائدة الشباب.

يذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، كان قد أصدر منشورا خاصا وجهه للوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبانن الساميان والمندوب العام، يخص تحضير قانون مالية 2023.

وقال رئيس الحكومة في منشوره الموجه للوزراء والوزراء المنتدبون ، أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، للملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش، فإن الحكومة ستعمل سنة 2023، على تنزيل تعميم التعويضات وفق برنامجها المحدد والتي سيستفيد منها حوالي7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص.

كما ستستفيد حسب منشور رئيس الحكومة ثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، وستتم هذه الاستفادة وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات.، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية السابقة .

وحسب منشور رئيس الحكومة ، فإنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته