مجلس جهة فاس مكناس يواصل مشاوراته لتوفير بنك مشاريع موجه للاستثمار الخاص بالجهة

ترأس يونس الرفيق النائب الأول لرئيس مجلس جهة فاس مكناس يوم الثلاثاء الماضي بمقر المجلس اجتماعا، حضره ممثل عن المركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس مرفوقا بمكتب الدراسات المكلف بإعداد تشخيص حول القطاعات الاستراتيجية التي تميز الجهة والتي تحمل قيمة مضافة عالية من شأنها ان توفر فرص استثمار واعدة للمسثمرين الخواص، بهدف تحديد بنك للمشاريع القطاعية الواحدة بالجهة.

الاجتماع الذي انطلق بتقديم نائب رئيس مجلس جهة فاس مكناس باسمهم ونيابة عن أعضاء المجلس المواساة والعزاء لعائلات ضحايا ومنكوبي الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة،.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس جهة فاس مكناس،، خلال مداخلته على قيمة وأهمية هذا الاجتماع والأهداف الرئيسية المراد تحقيقها، وعرج بعد تذكير المركز الجهوي للاستثمار بالسياق العام المؤطر لمجموع اللقاءات الترابية التي انعقدت في إطار هذه الدراسة ومن ضمنها بالطبع اللقاء مع مجلس الجهة اعتبارا لمكانة الصدارة التي تحتلها على مستوى برامج التخطيط الترابي والتنمية،.

وقدم يونس الرفيق خلال مداخلته الكثير من الأرقام الخاصة بمجموعة من القطاعات المنتجة التي تميز جهة فاس مكناس انطلاقا من التوجهات الاستراتيجية التي جاءت بها الوثائق المرجعية في التخطيط والتنمية ،واقفا عند العديد من نقاط القوة والضعف التي تطبع كل قطاع على حدة، وما يطرحه من فرص واعدة واكراهات.

وتميز الاجتماع بتقديم مقترحات المشاريع في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والصناعة والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، حيث أجمع الحاضرين على قيمة الفرص الاستثمارية التي توجد بالسوق الجهوية والتي ستخلق رواجا اقتصاديا و دينامية ذات أثر على الساكنة وفرص شغل جديدة.

يأتي هذا اللقاء الذي حضره إلى جانب المركز الجهوي للاستثمار ومكتب الدراسات المكلف من طرف هذا الاخير، وأطر الجهة، ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي أعلنها المركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس مع الفاعلين الاقتصاديين، من أجل تحديد خارطة طريق واضحة لدعم الاستثمار الخصوصي في القطاعات الاستراتيجية والحيوية وذلك بتحديد 125 مشروعا مشكلا بنكا مستقبليا للمشاريع القطاعية داخل تراب بجهة فاس مكناس، و هو الأمر الذي من شأنه أن يحدث إقلاعا اقتصاديا بالجهة.