ملف فساد آخر يسقط أبطاله في قبضة العدالة بمدينة فاس، بعدما قررت النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية باستئنافية فاس، متابعة رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهاس فاس مكناس إلى جانب مقاولين في حالة اعتقال.

وأحالت النيابة العامة المختصة المتورطين في هذا الملف الذي هز أركان ولاية جهة فاس مكناس، مباشرة على غرفة جرائم الأموال الابتدائية التي ستشرع في محاكمتهم الثلاثاء القادم.

وتوبع المتهمون الثلاثة بصك اتهام ثقيل يضم تهما جنائية وجنحية في مقدمتها “تبديد واختلاس أموال عامة، و التزوير في محررات تجارية”، و “الإرتشاء”، و “استغلال النفوذ”، وكذا التلاعب في صفقات عمومية عن طريق التدليس” والمشاركة في كل ما سبق بالنسبة للمقاولين.

جدير بالذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس انكبت منذ مدة على التحقيق في شبهات فساد كان بطلها المسؤول بولاية جهة فاس مكناس، وذلك بعدما أحالت عليها النيابة العامة شكاية تقدم بها مقاول في مواجهة المسؤول الإداري.