مثٌل، صباح اليوم الاثنين 8 يناير 7 أشخاص متهمين بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة من خلال بيعهم عقود عمل وهمية، (مثلوا) أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس.

وقرر القاضي بالغرفة السالفة الذكر عدنان الخياط تأجيل القضية إلى جلسة 15 يناير الجاري، من أجل مواصلة الاستماع للمتهمين السبعة المتابعين بتهم النصب والاحتيال بالنسبة لستة متهمين، فيما يتابع متهم سابع بتهمة المشاركة في النصب.

ويوجد بالسجن الاحتياطي بوركايز ضواحي مولاي يعقوب على خلفية هذه القضية 5 متهمين بينهم 3 نساء، فيما يتابع متهمين في حالة سراح.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم 23 دجنبر الماضي، قد أوقف سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيها الرئيسية وشقيقتها في سلب مجموعة من الضحايا مبالغ مالية مهمة، مقابل وعود وهمية بتوفير عقود عمل بالخارج لفائدتهم، كما أظهرت الأبحاث تورط باقي الموقوفين الخمسة في الوساطة والمشاركة في عمليات النصب، وذلك قبل أن يتم توقيفهم جميعا بمدينتي فاس وتازة.

كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مبالغ مالية من عائدات عمليات النصب والاحتيال، فضلا عن حجز اعترافات بالدين أنجزها المشتبه فيهم لفائدة الضحايا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية..