قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بالسجن سنة نافذة في حق موظف كان يشرف على وكالة لبريد المغرب بجماعة إيساكن
ةتابعت المحكمة الموظف بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية لذخول إلى نظام معلوماتي عن طريق الاحتيال و البقاء غير المشروع فيه و اتلاف معطيات مدرجة به و تزييف وثائق المعلوميات بقصد الحاق ضرر بالغير,.
وفي تفاصيل الملف فإن الموظف كان يعمد لتزوير توقيعات بعض زبناء الوكالة التي كان يشرف عليه رفقة زميل له، ويقوم بسحب مبالغ مهمة من حساباتهم البنكية والاستيلاء على تحويلات مالية تخصهم.
كما كان المتهم يقوم بتزوير توقيعات بعض المستفيدين من تعويضات شركات التأمين ويقوم بتحويل هذه التعويضات لحسابه الشخصي.
وأظهرت التحقيقات أن الموظف استولى على مبالغ مالية قاربت الــ 44 مليون سنتيم .
