سفير المغرب لدى الأمم المتحدة يدعو لإحترام رغبة شعب القبايل الشجاع في تقرير مصيره

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الأربعاء بنيويورك، أن المغرب، وعلى عكس الجزائر، ملتزم بحزم بالتسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأكد السيد هلال، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أن “المغرب، وعلى عكس الجزائر، ملتزم بحزم بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، من أجل الحفاظ على استقرار، وأمن، وازدهار منطقته المغاربية وخارجها

وفي هذا السياق، قال إن السيد دي ميستورا قام بزيارة المغرب ثلاث مرات، مذكرا بأنه توجه خلال زيارته الأخيرة، من 4 إلى 8 شتنبر 2023، إلى مدينتي العيون والداخلة حيث التقى برئيسي جهتي الصحراء المغربية، وممثلي السكان المنتخبين ديمقراطيا، والممثلين الشرعيين، والسلطات المحلية، والشيوخ، والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب، فضلا عن العائدين الذين فروا من مخيمات تندوف من أجل الالتحاق بالوطن الأم.

وسجل السيد هلال أن المبعوث الشخصي تمكن من الاطلاع، عن كثب، على التقدم المحرز في مجال التمكين السياسي، والتنمية السوسيو-اقتصادية في الصحراء المغربية، بفضل المشاريع والبنيات التحتية المنجزة في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، بميزانية تفوق 10 ملايير دولار. كما التقى برؤساء البعثات القنصلية الـ30 التي تم فتحها في مدينتي العيون والداخلة.

وأوضح أن الأمر يتعلق بدينامية تنموية تجعل من الصحراء المغربية قطبا قاريا حقيقيا، ملاحظا أن حوالي 30 دولة ومنظمة إقليمي فتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة إدراكا منها للإمكانات الهائلة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأضاف السيد هلال أن هذه الدينامية الدبلوماسية تجسد إرادة هذه البلدان الاستثمار في ازدهار الأقاليم الجنوبية، ولكن أيضا، وقبل كل شيء، دعمها الصريح، والذي لا يكتنفه غموض، لمغربية الصحراء.

وقام السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الأربعاء أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتفكيك الأكاذيب السبع التي تستند إليها أجندة الجزائر الانفصالية بشأن الصحراء المغربية.

وذكر السيد هلال بالقول “منذ 60 سنة، وفي هذا المبنى ذاته، طلب المغرب، في عام 1963، إدراج مسألة ما كان يعرف آنذاك بالصحراء الإسبانية، ضمن جدول أعمال اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، من أجل استرجاع أقاليمه الصحراوية بشكل نهائي”.

وأبرز أن هذا المطلب تعزز بالقرار الأول الصادر عن لجنة الـ24 في أكتوبر من العام 1964، والذي أعقبه قرار الجمعية العامة الذي تم اعتماده في دجنبر 1965، والذي طلب من إسبانيا اتخاذ تدابير فورية لإنهاء استعمار “الصحراء الإسبانية” وثغر إفني، من خلال المفاوضات مع المغرب.

وبفضل التفاوض الذي أوصت به هذه القرارات، يتابع السيد هلال، تم استرجاع إفني إلى حوزة الوطن الأم في عام 1969 فيما تم استكمال تصفية استعمار الصحراء في عام 1975، بعودة هذه الأراضي إلى الوطن الأم، المغرب، وذلك بفضل المسيرة الخضراء التاريخية في 6 نونبر 1975، وتوقيع اتفاقية مدريد في 14 نونبر من العام ذاته، مسجلا أنه تم إيداع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام، ثم صدقت عليها الجمعية العامة في قرارها “3458 ب” بتاريخ 10 دجنبر 1975.