في حلقة جديدة من مسلسل الصراع بين آل شباط، والأمين العام لحزب جبهة القوى الديموقراطية مصطفى بنعلي، تلقى هذا الأخير صفعة قوية بعدما رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلب لتجريد النائبة البرلمانية ريم شباط من مهامها النيابية على القضاء الدستوري .
وحسب تقارير إعلامية وطنية، فإن مكتب مجلس النواب رفض إحالة الملتمس على القضاء الدستوري، بمبرر أنه غير معزز بأدلة أو حجج تستدعي إحالته على القضاء.
ووفق ذات المصادر فإن الملتمس الذي تقدم به مصطفى بنعلي، يتعارض مع الضوابط والإجراءات المؤطرة لتجريد النواب، خاصة تلك الواردة في المادة 08 من النظام الداخلي لمجلس النواب .
