قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال أمس الإثنين بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة في حق المستشار البرلماني و القيادي بحزب الحركة الشعبية عبدالله مكاوي ،بعد متابعته بتهمة”النصب وعدم تنفيذ عقد “
وأدانت ابتدائية بني ملال ، مكاوي في الدعوى العمومية من أجل ما نسب إليه و الحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر و الإجبار في الادنى .
كما قضت هيأة المحكمة بقبول الدعوى التابعة شكلا و موضوعا والحكم على المدان عبد الله باداء تعويض قدره 200 ألف درهم مع والإجبار لفائدة المطالب بالحق المدني “م.ا” .
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال ، قد وضعت المكاوي في وقت سابق تحت المراقبة القضائية ، علاوة على سحب جواز سفره ، مع أغلاق الحدود في وجهه، بسبب شكاية ضده في قضية منع أحد الفلاحين من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات ، بعدما قام البرلماني ببيع المنتوج الفلاحي.
