أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، صباح اليوم الثلاثاء ، قرارا يقضي بحل مجلس جماعة إفران، مع النفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وجاء قرار إدارية الرباط عقب مقال استعجالي تقدم به عامل عمالة إفران إلى المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، من أجل حل مجلس جماعة افران.
.
وحسب المقال الاستعجالي، فإن ما تعيشه الجماعة المذكورة من مشاكل أثر سلبا على حماية مصالحها . بعد فقدان الرئيس الحركي هشام عفيفي لأغلبيته، وهو المعطى الذي تأكد بمناسبة انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي ، وكذا التسيير العشوائي الأمر الذي يفسره معارضون ب” التسيير الانفرادي ” لشؤون المجلس الجماعي .
وعرفت مصالح الجماعة تعثرا كبيرا بسبب التطاحنات السياسية بين الرئيس وأغلبيته، وهو ما دفع عامل إقليم إفران إلى المادة 72 من قانون الجماعات المحلية، التي تقول: “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعمال العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
