جهوي

مهنيو الجلد بفاس يطالبون بالحفاظ على الهوية التاريخية للقطاع

كشفت غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس عن خلاصات تنظيم النسخة الثانية للمعرض الوطني للجلد والذي نظم خلال الفترة الممتدة مابين 05 و 14يناير الجاري.

المعرض ابذي نظم بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية جهة فاس مكناس ومجلس جهة فاس مكناس وجماعة فاس ومجلس عمالة فاس وبتنسيق مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس شهد تنظيم سلسلة من الندوات والورشات التكوينية لفائدة العارضين للرفع من مؤهلاتهم الثقافية والإبداعية والمهنية، وتمكينهم من آليات تدبير وتسيير الوحدات الحرفية والتسويق والتواصل إضافة لاعتماد معايير السلامة الصحية والمهنية وتحقيق الجودة والتميز بقطاع الصناعة التقليدية.

 

وحسب بلاغ صادر عن غرفة الصناعة التقليدية فقد تميزت هذه اللقاءات بحوار هادف وبناء تم خلاله تقديم عدة أفكار واقتراحات وتوصيات يمكن إجمالها في الحفاظ على الهوية التاريخية لقطاع الجلد وإبراز المساهمة القوية للصناع التقليديين في الحركة الوطنية .

كما تم خلال هذه الندوات التركيز على استراتيجية التكوين والتكوين المستمر لفائدة الحرفيين بقطاع الجلد وحماية الحرف المهددة بالانقراض.

وقد خلص المتدخلون إلى ضرورة إحداث خلايا تنظيمية داخل غرف الصناعة التقليدية لمساعدة الحرفيين في رصد المخاطر التي تهدد السلامة الصحية والمهنية داخل الوحدات الحرفية، والتصدي للغلاء المتواصل لأسعار المواد الاولية بقطاع الجلد ووضع آليات ا لدعم الحرفيين لاقتناء هذه المواد.

كما طالب التوثيق المعطيات والمعارف في مجال استعمالات المواد الطبيعية والصناعية بقطاع الجلد، وتشجيع الشباب على ولوج التكوين في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الجلد.

كما دعوا إلى النظر في توجهات إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بربط التسجيل في نظام amo تضامن بالتشطيب من قطاع الصناعة التقليدية، وضرورة تمكين كافة الحرفيين بقطاع الجلد من الحصول على شارة الجودة، بغية الحفاظ على الخصوصيات الحضارية والثقافية لمنتوجات الجلد.

وأكد المحاضرون في الندوات على ضرورة التعريف بمنتوجات الجلد الحاصلة على شارات الجودة، ونشر لوائح الصناع التقليديين الحاصلين عليها والإشهار والتحسيس بأهمية شارة الجودة للمسهلكين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى