أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، الستار على محاكمة على 4 موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تورطوا في ارتكاب جرائم لها علاقة بتديد المال العام والارتشاء. كشفتها لجنة المراقبة الداخلية التابعة للوكالة.
وقضت الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية، قبل لحظات من مساء اليوم الثلاثاء بالحبس النافذ والغرامة في حق المتهمين الأربعة.
وهكذا قررت هيئة الحكم في الملف إدانة المتهمين الرئيسيين في الملف (مصطفى.ا) و (محمد.ب) بالحبس النافذ لمدة سنتين لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما أدانت المتهم الثالث (حسن.خ) بالحبس النافذ سنة ونصف وغرامة 15 ألف درهم، وأقل عقوبة كانت من نصيب المتهم (عبد العزيز.م) الذي أدانته المحكمة بسبعة أشهر نافذة وغرامة قدرها 5000 درهم.
وفي الطلبات المدنية قررت المحكمة دفع المتهمين الأربعة تضامنا فيما بينهم مبلغ 415 ألف درهم لصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.
يذكر أن الوكيل العام للملك من أجل تبديد أموال عمومية، الارتشاء، الدخول إلى نظام معلوماتي عن طريق الاحتيال و البقاء غير المشروع فيه وإتلاف معطيات مدرجة به وتزييف وثائق المعلوميات بقصد إلحاق ضرر بالغير”.
