قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، بالحبس النافذ في حق إطار بنكي بمؤسسة البنك الشعبي.
وأدانت الغرفة السالفة الذكر، برئاسة المستشار محمد لحية الإطار البنكي بالحبس النافذ 3 سنوات وغرامة نافذة قدرها 30000.00 درهم.
كما قضت المحكمة بإرجاع المتهم لفائدة البنك الشعبي فاس مكناس في شخص ممثله القانوني مبلغ 869169.00 درهم ، ومبلغ 50000.00 كتعويض.
وتابعت المحكمة المتهم الذي كان يشغل منصب موظف في إحدى وكالات البنك الشعبي، (تابعته) بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة،
