قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة شبكة الاتجار في الرضع وابتزاز مرتفقي مستشفيات مدينة فاس، والتي وضعت حدا لنشاطها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقررت هيئة المحكمة تأخير أولى جلسات محاكمة شبكة الاتجار في الرضع إلى غاية يوم 5 مارس ، من أجل منح مهلة لدفاع المتهمين قصد الاطلاع على الملف، وكذا استدعاء المصرحين.
وعرفت جلسة اليوم والتي جرت وسط استنفار أمني كبير خارج محكمة الاستئناف بمدينة وداخلها، (عرفت) مثول المتهمين ال 33 الموجودين في حالة اعتقال بالسجن الاحتياطي بوركايز عبر تقنية التناظر المرئي، فيما حضر لقاعة المحكمة متهم متابع في حالة سراح.
وتميزت جلسة اليوم بضم ملف المتهمة (ش.ف) إلى ملف القضية، وهي التي تربطها علاقة قرابة بزعيمة الشبكة (ف.ف).
ويتابع المتهمون كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق: “بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية””.
