وصل جدل صفقة استيراد أزيد من مليوني ونصف المليون طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية، إلى داخل قبة البرلمان.
ووجه حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب سؤال كتابي للوزيرة بنعلي، بتوضيحات حول الحيثيات التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ هذا القرار، معبرا عن مخاوفه من الآثار البيئية والصحية لهذا القرار، مشددا على ضرورة مناقشة الموضوع في اللجنة النيابية المختصة بحضور الوزيرة، بهدف الحصول على معلومات أكثر دقة ووضوحًا حول هذا الملف.
وتساءل ذات الفريق عن عواقب استيراد النفايات على البيئة وعلى الصحة، وكذا الجدوى الاقتصادية من هذه الصفقة ومدى توافقه مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة.
وكانت فعاليات نشيطة في مجال البيئة، قد اتهمت الوزيرة ليلى بنعلي، بتحويل المغرب إلى مطرح لنفايات، عبر قرارها بالترخيص لاستيراد ما يزيد عن مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من دول الأوروبية.
