بعدما ظل حبيس الأدراج لسنوات..حكومة أخنوش تفرج عن مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين

أفرجت حكومة عزيز أخنوش عن مشروع مرسوم رقم 2.23.545 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين الخاص بالتعليم العالي، وذلك بعدما ظل حبس الأدراج لسنوات طويلة، وهو المرسوم يتوقع أن يضع حدا لمعاناة الأساتذة الجامعيين التي امتدت لسنوات عديدة.

المشروع مرسوم جاء وفق مذكرة التقديم تطبيقا لمخرجات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022، وكذا لمضامين البرنامج الحكومي 2021- 2026المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفق مقاربة تشاركية شاركت فيها هيئات الأساتذة الباحثين.

وتهدف حكومة أخنوش من خلال مشروع القانون هذا إلى إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي والمساهمة في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة.
وكذا من أجل تحضير تصور جديد حول مهنة الأستاذية.

كما يهدف هذا المشروع قانون إلى التشجيع على العطاء والأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات التي طرأت علي المنظومة التعليمية لا سيما تطور وتحول المهام البيداغوجية والتأطيرية والتدبيرية الموكولة للأستاذ الباحث،.

وينص مشروع القانون على تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين، وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية، وتحديدها في 8 ساعات أسبوعيا، و 240 سنويا، بالنسبة لأساتذة التعليم ، و10 ساعات في الأسبوع و300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.

كما ينص مشروع القانون على التنصيص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق تخصيص 40 في المائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية علي الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الاصلية، وكذا إحداث نظام جديد لولوج إطار ‘’أستاذ التعليم العالي’’ أو’’ أستاذ محاضر’’ يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية