تراهن حكومة عزيز أخنوش على رفع الاعتمادات المالية المخصصة لبعض القطاعات الاجتماعية، في مشروع قانون مالية 2024، وفي مقدمتها التعليم والصحة، هذا القطاع الأخير سترتفع ميزانيته بنسبة 9.1 في المائة لتصل إلى أزيد من 30 مليار درهم.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع مالية 2024، فإنه وبالإضافة إلى الزيادة التي عرفتها ميزانية قطاع الصحة في قانون المالية لسنة 2023 والمخصصة بشكل أساسي لتأهيل البنيات التحتية الصحية، فإن ميزانية هذه الوزارة ستشهد ارتفاعا خلال سنة 2024 لتصل إلى ما يناهز 30,7 مليار درهم مقابل 28,13 مليار درهم سنة 2023 أي بزيادة قدرها 2,56 مليار درهم بنسبة 9.1 في المائة.
وخصصت حكومة أخنوش 5500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 وبذلك يصل إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2017-2021 إلى حوالي 42700 منصب مالي بما في ذلك 35500 منصب مالي لفائدة قطاع الصحة.
وأبرزت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع مالية 2024، أن الزيادة في ميزانية قطاع الصحة تأتي من أجل مواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية لا سيما الأطر الطبية والشبه الطبية”، مذكرة بأن هذه الوزارة وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية استفادت من مناصب مالية مهمة خلال السنوات الأخيرة.
كما ستأتي هذه الزيادة في إطار مواصلة ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، ستتميز سنة 2024 بتنفيذ عدد من الإجراءات الرئيسية، على غرار إنجاز المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك، وتحمل نفقات الاستثمار المتعلقة بأشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على المستوى الوطني وإحداث نظام معلوماتي مندمج.
ولتعزيز الموارد البشرية في قطاع الصحة، تم التوقيع على اتفاقية إطار لزيادة الطاقة الاستيعابية للتكوين من أجل مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، وكذلك الرفع من عدد خريجي المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق سنة 2030 لبلوغ معايير منظمة الصحة العالمية المتمثلة في 45 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة في سنة 2030
