احتضن مقر مجلس الجهة اجتماعا موسعا حول البرامج والمخططات الترابية للتشغيل ترأسته حليمة الزومي نائبة رئيس جهة فاس مكناس، المكلفة بانعاش التكوين والتشغيل بالجهة، وحضر أشغال الاجتماع ممثلوا ولاية جهة فاس مكناس، وعمالات وأقاليم الجهة، ووكالة التنمية الاجتماعية، والوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، والمشرفين على البرامج المستدامة للتشغيل ممثلة في برنامج سبيل مع وكالة التنمية الفرنسية والاتحاد الاوروبي، برنامج تشغيل الشباب بالعالم القروي مع وكالة التعاون الألماني، وكذا البرامج المماثلة المدرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية والعقد برنامج بين الدولة والجهة.
عرف هذا الإجتماع التشاوري عرضا لنائبة رئيس الجهة حليمة الزومي، تطرقت من خلاله لمجموعة من المحاور الرئيسية، سواء تعلق الأمر بالاطار العام الموجه لتدخل الجهة في مجال التشغيل ارتباطا بالاختصاصات الذاتية التي يؤطرها القانون المنظم رقم 14.111 المتعلق بالجهات او من خلال الوثائق المرجعية التنموية.
وأشارت نائبة رئيس الجهة بكثير من الأرقام والمؤشرات عند مجموع المشاريع والبرامج التي اطلقتها الجهة ،وهي المشاريع التي كانت تهدف إلى جدب الاستثمار وخلق فرص الشغل كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج تحفيز الشركات صاحب الخدمات المتنقلة بمنطقة فاس شور ،أو خلق منح خاصة بالتكوين و ملاءمته مع التشغيل.
ومن أجل تحقيق النتائج المرجوة ما بين مختلف هذه البرامج والمشاريع الترابية بهدف تمكينها من منظومة صلبة للحكامة وتحقيق النجاعة والاستدامة، و اقترحت نائبة الرئيس باقة من الوسائل والاليات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.
تميز اللقاء بتقديم مجموعة من العروض التي همت البرامج والمخططات الترابية للتشغيل التي تنشط بتراب جهة فاس مكناس حيث تابع مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027،مختلف النقاشات التي طبعت هذا اللقاء في أفق وضع تشخيص ترابي يعكس واقع سوق الشغل بالجهة ،وصيانة رؤية واضحة وبرنامج عمل واقعي من شأنه ان يحسن مستويات قابلية التشغيل بالجهة وتنويع الفرص المتاحة.
