النقابة الوطنية للصحة بمولاي يعقوب ترسم صورة قاتمة عن القطاع وتسجل اختلالات بالجملة
رسمت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عبر فرعها بإقليم مولاي يعقوب، (صورة) قاتمة عن الوضع الصحي بهذا الإقليم محذرة من تفاقم الوضع ما قد ينعكس على الخدمات المقدمة للمرتفين.
وحذرت النقابة السالفة، في بيان لها وصل “خبايا نيوز” نسخة منه، من احتقان اجتماعي و تراجع غير مسبوق في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات و المواطنين بسبب التعاطي غير السليم مع الوضع الكارثي لهذا القطاع الإجتماعي ، عبر ما قالت إنها قرارات عشوائية و ارتجالية وتعسفية تساهم في زرع المزيد من مشاعر التذمر في صفوف الشغيلة الصحية لغياب الأمان الوظيفي لديهم مع استمرار الإدارة في منهج الإقصاء والحيف والميز يضيف البيان دائما.
واشتكت الهيئة النقابية ذاتها من عدم تحقق الإنصاف و التحفيز وزيادة حالات الإستياء والقلق والتوتر وضعف العرض الصحي و المردودية، بسبب العشوائية والارتجالية، داعية إلى تثمين وتحفيز الرأسمال البشري وتمكينه من كافة حقوقه وصون مكتسباته بهذا الإقليم الصعب جغرافيا وكذلك تحسين ظروف اشتغاله
وندد الفرع المحلي لنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ب”العشوائية في تأمين النقل الصحي الذي يتم في ظروف غير سليمة وغير ملائمة وغير قانونية ” دون توقيع ورقة الأمر بمهمة ” وما قد يتسببه ذلك من متاعب إدارية للقابلات خلال إنجاز هذه المهمة وتأمين هذه الخدمة المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهن في ظل افتقاد أغلبية سيارات الاسعاف لشروط السلامة والرعاية الصحية بسبب نهج المندوبية لسياسة الترقيع والإستعانة بسيارات إسعاف و سائقين تابعين للجماعات الترابية عوض تعيين وتكليف تقنيي النقل الصحي و الإسعاف المؤهلين للقيام بهذه الخدمة الحيوية”
كما نددت النقابة ب” عدم وضع استراتيجية عمل واضحة حسب المذكرة 16 بتاريخ 25 فبراير 2010 والمتممة بالمذكرة 141 بتاريخ 16 شتنبر 2010 بشأن نقل النساء الحوامل لتلقي العلاجات الإستعجالية استنادا الى مبدأ تدرج مستويات ومسالك العلاج المرتكز على النظام المرجعي من أجل ضبط هذه العملية و ضمانا لسلامة القابلات والأم و الطفل”.
.
واشتكت النقابة من “التأخر في صرف تعويضات البرامج الصحية وعدم الكشف عن لوائح المستفيدات و المستفيدين بنهج مقاربة أحادية واقصائية بعدم إشراك الفرقاء الإجتماعيين خلال عملية إعدادها”، وكذا لتخلف عن صرف تعويضات الحراسة بالصيغة القانونية والمحفزة وعدم تنفيذ محضر الإتفاق الجهوي ليوم 25 دجنبر 2023 وذلك ابتداءا من يناير 2023″.
واستنكر فرع الهيئة النقابية ذاتها ” الإقصاء الممنهج لقابلات المركز الصحي القروي سيدي داوود من تعويضات الحراسة (لشهر يناير / فبراير / مارس) برسم سنة 2024، وكذا قابلات المركز الصحي راس الما 2 (من شهر يونيو الى شهر دجنبر 2023)”،و”التماطل في تفعيل مقررات انتقال الممرضين وتقنيي الصحة وحرمان المستفيدين من الحركة الإنتقالية بالإلتحاق بمقرات عملهم الجديدة”.
وسجلت النقابة في بيانها ” تكريس ثقافة الإنفراد بالقرارات واعتماد أسلوب إقصائي بعدم إشراك النقابات باعتبارها شريك اجتماعي في اتخاذ القرارات على مستوى الإقليم ، وخاصة في عملية إغلاق مجموعة من المراكز الصحية بالإقليم في إطار عملية إعادة تهيئتها وكذلك لطريقة توزيع الأطر الصحية وإعادة انتشارها بقرارات عشوائية دون مراعاة لمصيرهم و ظروفهم مما يشكل تدميرا لمعنوياتهم ، و وضعية العرض الصحي المحلي و يعمق معاناة الساكنة و الشغيلة بالإقليم”.
ودعت النقابة الوطنية للصحة CDT فرع مولاي يعقوب “المسؤولين على قطاع الصحة جهويا و وطنيا بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ ما يمكن انقاذه وانتشال قطاع الصحة بهذا الإقليم المنكوب من براثن العبث التسييري ووضع حد للشطط الإداري و الإستهتار بحقوق ومكتسبات ومصالح الموظفين والمواطنين على حد سواء”
كما دعت النقابة،” الشغيلة الصحية و عموم المناضلات والمناضلين للتجند والتعبئة للتصدي لكل القرارت الجوفاء والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم لرد الإعتبار لهم، والاستعداد للانخراط الجاد في مختلف الخطوات النضالية التي ستعلن عنها أجهزة النقابة الوطنية للصحة CDT محليا ، جهويا و وطنيا”.
