أعلن بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، 1.107,9 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,7 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الأخيرة، أن هذا المبلغ الجاري توزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 925,7 مليار درهم، والوكلاء الماليين (182,1 مليار درهم).
وأبرز المصدر ذاته أن الارتفاع السنوي بنسبة 1,9 في المائة المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة يعزى أساسا إلى نمو بنسبة 5,1 في المائة في قروض التجهيز، وتراجع في كل من تسهيلات الخزينة بنسبة 4,6 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 0,3 في المائة.
وفيما يخص القروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1 في المائة، يغطي بالأساس ارتفاعات في قروض السكن بنسبة 1,5 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,3 في المائة.
كما أظهر بنك المغرب أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليستقر عند 22,2 مليار درهم، بعد تسجيل 19,6 مليار درهم قبل سنة.
وكانت البنوك قد أبقت، برسم الفصل الأول من سنة 2023، على شروط منح قروض السكن دون تغيير، وخففت شروط منح القروض الاستهلاكية. ومن حيث الطلب، فقد تراجعت سواء بالنسبة لقروض السكن أو الاستهلاك.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد أفرزت، برسم الفصل الأول من سنة 2024، ارتفاعا بالمجمل بنسبة 6,09 في المائة، بنمو إلى 7,22 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية، وتراجع طفيف إلى 4,81 في المائة للقروض الموجهة للسكن.
