اشتكت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، من انتشار المستودعات ااسرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والتقسيط بشكل غير قانوني، مطالبة بالتدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات.
وقالت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بيان لها، إن ” هذه الممارسات التجارية غير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة فقدت أغلب المتعاملين الكبار ومن ضمنهم صفقات وطلبات عروض المؤسسات العمومية ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة هذا الوقود”.
وأكدت الجامعة، أن “الوضع بات مهددا لسلامة هذا القطاع المنظم الذي استثمر فيه الآلاف من المغاربة ملايين الدراهم لإعداد وتهيئة فضاأت تليق بمغرب القرن 21، وساهموا بتوفير مناصب شغل مباشرة وقارة لمئات الآلاف من مواطنيهم ليواجهوا اليوم بمنافسة غير مشروعة وغير عادلة ولا تحترم القوانين والنظم والتشريعات ولا حتى أدنى أخلاقيات التجارة”.
وأبرزت الهيئة المهنية، أن “السوق الموازية للمحروقات عرفت في الآونة الأخيرة تناميا مقلقا، وذلك بسبب الهامش الربحي الذي وصل لمستويات قياسية بهذه السوق الغير المهيكلة، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير، وغدت تشتغل فيه خارج منظومة التوزيع القانونية التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص القانونية”، مضيفة أن “دور هاته المحطات أضحى مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة ما حرمها بالتالي من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل جد هامة كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطة”.
وأكدت الجامعة، أن “الوضع المؤسف الحالي ليس وليد اليوم، بل هو نتيجة لغياب تقنين البيع عبر تقنية”B2B” فالشركات الموزعة تعمد لبيع كميات جد ضخمة لعملاء كبار وبأثمنة جد تفضيلية تفوق في الغالب الهوامش الربحية لأصحاب المحطات مرات عديدة، ما ينعكس سلبا عليها ويحرمها من التعامل نهائيا مع هذه النوعية الهامة من الزبائن من مهنيين ومنتجين ومقاولات كبرى”.
وشددت الجامعة، “على أن الأمر يتجاوز ذلك إلى منافسة غير مشروعة، حيث يتم البيع لزبائن المحطة بأثمنة مغرية قابلة للتفاوض والمساومة في حين لا تملك المحطة هذه الإمكانية للحصول على أسعار تنافسية بحكم خضوعها لهيمنة اقتصادية جراء العقود الإذعانية مع الشركات الموزعة”، مشيرة إلى “أن النتيجة كانت فوضى عارمة في قطاع المحروقات جراء لجوء الجميع من شركات وافراد كذلك لشراء هاته المادة الحيوية وإعادة بيعها احيانا خارج النظم والقوانين حتى أصبحنا في الآونة الأخيرة نشاهد محطات بنزين متنقلة ومخازن للبيع بالجملة والتقسيط هنا وهناك”.
وخلصت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إلى أن “كل شركة وكل ناقل تتوفر على مستودع من خزانات الوقود أشبه بالقنابل الموقوتة جراء غياب أدنى معايير الامن والأمان وكل شروط السلامة المفروض توفرها اثناء الإفراغ والتزود خصوصا وأن العديد منها يوجد داخل تجمعات سكنية مكتظة”.
