المحكمة الدستورية تجرد الفايق من مقعده البرلماني وتدعو المرشح الذي يليه لشغل المقعد

أعلنت المحكمة الدستورية يوم أمس الثلاثاء عن تجريد رشيد الفايق البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويته في مجلس النواب عن  الدائرة الانتخابية فاس الجنوبية، وذلك بعد إدانته من طرف  غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بجنايات فاس  في ملف جنائي يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

وصرحت المحكمة الدستوري في قرارها  227/24، بتجريد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ  نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وقالت المحكمة إن قرارها جاء بعد  اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 26 ديسمبر 2023، التي يطلب فيها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب السيد رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.

وجاء قرار تجريد الفايق من مقعده البرلماني بعد صدور حكم استئنافي عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قضت فيه برفع عقوبة الفايق من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.