المجلس الأعلى للحسابات يدعو لمراجعة شاملة للنموذج الاقتصادي والمالي لعقود التدبير المفوض لنقل الحضري

دعا المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقرير له إلى مراجعة شاملة للنموذج الاقتصادي والمالي لعقود التدبير المفوض لنقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافلات، وكذا إلى تأطير محكم لآليات الدعم العمومي

وقال المجلس في تقريره إن التحولات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي شهدتها الجماعات الترابية بالمغرب خلال العقود الماضية، دعت إلى تعويض نمط التدبير المباشر لشبكات النقل الحضري وشبه الحضري بشكل تدريجي بالتدبير المفوض من خلال الاستعانة بشركات متخصصة من القطاع الخاص في إطار القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية وتماشيا مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية.

وكشف المجلس أنه وإلى حدود أواخر سنة 2022، بلغ عدد الفاعلين المفوض إليهم تدبير مرفق النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافلات على المستوى الوطني 10 شركات خاصة، تستغل 33 شبكة للنقل بطول 11.000 كلم.

وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات فقد حققت هذه الشركات خلال سنة 2021، رقم معاملات يناهز 1,74 مليار درهم، وبلغ عدد مستخدميها أزيد من 8.710 مستخدما، فيما بلغ عدد المرتفقين الذين استخدموا شبكات النقل الحضري بواسطة الحافلات حوالي 305 مليون شخص.

وأشار المجلس إلى أن السلطات الحكومية وضعت خلال العقد الأخير عدة آليات لدعم هذه الشركات، شملت على وجه الخصوص التعويض عن الأسعار التفضيلية المخصصة للمتمدرسين والتعويض عن ارتفاع أسعار الوقود بالسوق الداخلي والدعم المقدم للتخفيف من آثار جائحة كوفيد – 19، بالإضافة للمساهمة في الاستثمارات المنجزة في إطار العقود الجديدة للتدبير المفوض.