قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس بالحبس النافذ في حق المتابعين في ملف سوق السمك بمدينة فاس.
وكان مدير سوق السمك السابق، ووكيل المداخيل، ووكيل تجاري، وتاجر قد تابعتهم النيابة العامة المختصة بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي.
وفي تفاصيل الحكم أدانت الغرفة السالفة الذكر مدير سوق سمك السابق بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، وبنفس العقوبة أدانت وكيل المداخيل ، فيما قضت في حق وكيل ثاني بسنة حبسا في حدود 6 أشهر نافذة، والبراءة في حق تاجر.
والمثير في قضية التي فجرتها إحدى الجمعيات التي تنشط داخلسوق السمك بمدينة فاس، أن مجلس الجماعة لم ينتصب كطرف في القضية رغم استدعائه أكثر من مرة.
جدير بالذكر أن المتابعين في الملف كانوا يتابعون في حالة سراح.
