استئنافية فاس تؤيد الحكم الصادر في حق شرطي وميكانيكي تورطا في التلاعب بمصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات الوقود

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس ، تأييد الحكم الصادر  ابتدائيا في حق ميكانيكي ومقدم شرطة بولاية أمن فاس، كانا أدينا بتهمة  اختلاس أموال عامة والارتشاء والتزوير في محررات إدارية ووصولات واستعمالها.

وأيدت الغرفة السالفة الذكر  برئاسة القاضي محمد بن معاشو،  الحكم الصادر في حق المتهمين ابتدائيا، والقاضي بإدانتهما بسنة حبسا نافذا  ومليوني سنتيم غرامة .

كما أيدت الهيئة، الحكم الصادر في حق ضابطي أمن يعملان بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس،  حيث تم تبرئتهما من المنسوب إليهما .

وكانت  الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل حولي 10 أشهر، قد أحالت على النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، ، ثلاثة موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس.

و يتعلق الأمر بضابطي أمن ومقدم شرطة تم عزله مؤخرا من أسلاك الشرطة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في شبهة الارتشاء وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.

و أكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إخضاع الموظفين المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، يشتبه في تورطه في التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاصة بها.

و أشار البلاغ ذاته، أن الأبحاث المنجزة أظهرت وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.