جردت شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، مساء أمس الخميس، 6 مستشارين استقلاليين من عضوية مجلس جماعة بني سنوس بإقليم تاونا.
وأصدرت المحكمة السالفة الذكر قرارا بتجريد المستشارين الستة من مهامهم ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك بناء على شكاية تقدم بها ضدهم في الموضوع دفاع حزبهم، بسبب التماسهم استقالة زميلهم في الحزب من رئاسة الجماعة.
وتقدم دفاع حزب الاستقلال، تبعا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بمقالات افتتاحية لدى المحكمة الإدارية بفاس لتجريد الأعضاء الستة من العضوية، وهم 3 نواب للرئيس وكاتبة المجلس وعضوتان، وذلك عقب توقيعهم، إلى جانب 8 أعضاء آخرين من خارج حزب الاستقلال، على ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته في دورة أكتوبر بعد انصرام نصف الولاية الانتدابية للمجلس.
وشهدت جماعة بني سنوس في أعقاب دورة أكتوبر تصويتا على إقالة رئيس الجماعة المذكورة.
