دافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء عن حصيلة حكومته خلال الجلسة العمومية التي خصصت لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
واختار أخنوش اللجوء لغة الأرقام والمقارنة من أجل الدفاع عن حصيلة حكومته مؤكدا أن حجم المديونية في المغرب عرف ارتفاعا بـ 20% ما بين 2011 و2020، فيما عرف انخفاضا في السنوات الأولى لحكومته.
وقال أخنوش إن حكومته وجدت عند تقلدها المسؤولية حجم المديونية يبلغ %72 من الناتج الداخلي الخام، واليوم تراجعت هذه النسبة إلى 70% في أفق مواصلة خفضها إلى ما دون ذلك مستقبلا.
وأضاف أخنوش أن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت تحسنا ملحوظا بنسبة 25% خلال الشهور الأولى من سنة 2024، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وذكر أخنوش أن هذا الارتفاع جاء بفضل انتعاش الاقتصاد الوطني سنة 2023، وتحسن جاذبية مناخ الأعمال في بلادنا، وكذا استقرار نسب الفائدة لدى شركاء المملكة الاقتصاديين بداية السنة الجارية.
