“حياة الماعز” في أقسام التعليم الأولي.. مربون ومشرفون يروون معاناتهم مع هشاشة التشغيل

حين أُطلق البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي، في 18 يوليو 2018؛، كان الهدف المعلن هو تحقيق التعميم الشامل لهذا النمط من التعليم في أفق سنة 2030، من خلال إحداث أقسام جديدة للتعليم الأولي داخل المؤسسات التعليمية، واعتماد التمييز الإيجابي لفائدة الوسطين القروي وشبه الحضري، وإدماج أنماط التعليم الأولي التقليدي والخصوصي، غير أنه، وبعد مرور ثماني سنوات على إطلاق هذا البرنامج، عادت أوضاع العاملين بالقطاع إلى الواجهة، في ظل احتجاجات متصاعدة يخوضها مشرفون ومربو التعليم الأولي.

وترى شغيلة التعليم الأولي أن الجهود المبذولة لتجويد وتحسين منظومة التعليم الأولي لم تنعكس على أوضاعهم المادية والمهنية وظروف اشتغالهم، متهمين الحكومات المتعاقبة بممارسة الحيف في حقهم، من خلال ترك مصيرهم رهينا بيد جمعيات وسيطة، يقولون إنها حولت ظروف عملهم إلى مصدر لمعاناة يومية، بسبب ما يصفونه بشروط التشغيل المجحفة، وتركهم عرضة للابتزاز من طرف هذه الجمعيات ومسيريها.

اختلالات بنيوية ونظام وساطة يكرس هشاشة التشغيل

وفي هذا السياق، يرى محمد غلوط، المشرف التربوي بفاس والمنسق الجهوي لنقابة المشرفين التربويين والأطر الإدارية للتعليم الأولي بجهة فاس مكناس، أن القطاع يعاني اختلالات بنيوية تمس مختلف العاملين فيه، وفي مقدمتها هشاشة الوضع القانوني، موضحا أن تدبير التعليم الأولي يتم عبر جمعيات ومؤسسات وسيطة، في غياب الاستقرار والحماية اللذين توفرهما الوظيفة العمومية، رغم تعلق الأمر بمرفق عمومي يُموَّل من المال العام.

واعتبر غلوط أن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها قطاع التعليم الأولي بالمغرب تفرز مجموعة من الاختلالات، في مقدمتها ضعف الأجور والتعويضات، التي لا تتناسب، بحسبه، مع المؤهلات العلمية للعاملين ولا مع حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلاً عن عدم كفاية تعويضات التنقل لتغطية التكاليف الفعلية للعمل الميداني.

وإلى جانب الاختلالات المالية، سجل المتحدث ذاته أن التعاقد مع الجمعيات والتدبير عبر نظام المناولة يفضيان إلى تأخر صرف الأجور، وفرض اقتطاعات يعتبرها غير قانونية، فضلا عن تفاوت شروط التشغيل من جمعية إلى أخرى، وهي اختلالات أقر بها وزير التربية الوطنية نبيل بنعبد الله يقول غلوط.

وتوقف المتحدث ذاته عند التأخر في صرف التعويضات عن الدورات التكوينية، موضحا أن هذه المستحقات، رغم محدوديتها، لم تُصرف إلى حدود اليوم عن الدورات التي نُظمت خلال السنة الماضية.

وسجل غلوط في حديثه لموقع “خبايا نيوز” غياب إطار مرجعي واضح للمهام والاختصاصات، بما يترتب عنه تكليف العاملين بمهام متعددة دون تحديد دقيق لمسؤولياتهم، ودون تعويض عن الساعات الإضافية، وأحيانا خارج أوقات العمل الرسمية.

وأشار المصدر ذاته، إلى ما وصفه بممارسات الضغط والترهيب التي تمس كرامة الأطر وحقها في ممارسة العمل النقابي والاحتجاج.، مؤكدا أن هذه الاختلالات لا تتعلق بحالات معزولة، بل ترتبط، بحسب تقديره، بنموذج تدبيري يقوم على إسناد تسيير مرفق عمومي إلى وسطاء.

وشدد غلوط على أن المطلب المركزي للعاملين بالقطاع يتمثل في إدماجهم ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووضع حد نهائي لنموذج الوساطة والتدبير المفوض.

مهام إضافية وأجور محدودة

بدورها، قالت صفاء الإدريسي، أستاذة التعليم الأولي بالمديرية الإقليمية بتاونات، إن مربيات ومربيي التعليم الأولي يعيشون أوضاعا تشبه حياة نجيب في الفيلم الهندي الشهير “حياة الماعز”، وذلك بسبب ما وصفته بممارسات بعض مسيري الجمعيات الوسيطة.

وأكدت الإدريسي أن الحديث عن شعارات الإصلاح يظل غير منسجم مع واقع هذه الفئة، التي تضطلع بمهام كبيرة مقابل أجور لا تتجاوز 3000 درهم، في حين لا يتعدى معاش بعض المتقاعدين منها 600 درهم.

وأضافت المتحدثة أن شغيلة التعليم الأولي، التي كانت تنتظر تحسين وضعيتها المادية والاجتماعية والارتقاء بظروف اشتغالها، فوجئت بتوجيهات جديدة تثقل كاهلها بمهام إضافية لا تدخل ضمن اختصاصاتها، معتبرة أن من شأن هذه التوجيهات التأثير سلبا على تركيز المربين والمربيات على مهامهم التربوية الأساسية.

وشددت الإدريسي على أن إصلاح منظومة التعليم يبدأ بالنهوض بأوضاع العاملين في التعليم الأولي، باعتبارهم يشكلون اللبنة الأولى في المسار التعليمي، وذلك من خلال إدماجهم في الوظيفة العمومية، وإقرار نظام أساسي يؤطر علاقات العمل ويحدد المهام والحقوق والواجبات، إلى جانب الزيادة في الأجور بما يتلاءم مع متطلبات المعيشة في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.

وإلى حين تحقيق هذه المطالب، يصر موظفو التعليم الأولي على فتح حوار جاد ومؤسساتي، وفق جدول زمني والتزامات مكتوبة، مع ضمان إشراك المشرفين التربويين ومربو التعليم الأولي في أي إصلاح تنوي الوزارة الوصية القيام به .